خلاصه ونقد کتاب دگرگونی بزرگ کارل پولانی دکتر دانش نیا دکتر مالجو
سوالات جلسه کلاس شمال جنوب دکتر دانش نیا - بررسی و تحلیل کتاب دگرگونی بزرگ
۱- منظور از پولانی اقتصاد دان تاریخی است چیست؟
۲-یا اینکه می گوییم پولانی به تاریخ اقتصاد جهانی پرداخته یعنی چه؟
۳-مسأله پولانی چیست؟
۴-آیا مسدله پولانی توضیح شرایط اقتصادی جامعه زمان خود است؟
۵-پرسش اصلی کتاب است این است که چرا تمدن بزرگ قرن نوزدهم در دهه های آغاز قرن 20 فروپاشید یا دچار گسست شد؟
۶-هر کدام از مفاهیم اصلی پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ چه توضیح وتوحیهی دارد؟: بازار خود تنظیم گر. حک شدگی. فک شدکی. جنبش مضاعف. کالایی شدن. جامعه بازاری. دگرگونی بزرگ. انسان شناسی اقتصادی .کالاهای موهوم.
۷-ارتباط ترامپیسم و دگرگونی بزرگ چیست؟ ترامپ از اقتصاد بازار دفاع کرده یا از جامعه در مقابل اقتصاد جهانی و جهانی سازی؟
8- سامان فکری پولانی را در قالب کدام رشته و رهیافت می توان جای داد؟ آیا وی یک جامعه شناس است/ اقتصاددان است/ رویکرد اقتصاد سیاسی دااریافت قرار می گرد؟
9- مفاهیم اساسی اندیشه پولانی در تشریح قبض و بسط تحولات سیستم سرمایه داری کدامند؟
10-خاستگاه تکوین اندیشه پولانی در کتاب یاد شده چیست؟
11-نسبت جامعه/ دولت و بازار در اندیشه پولانی چگونه است؟
12-پروژه فکری پولانی برای برون رفت از بحران های اقتصادی اجتماعی نظام سرمایه داری چیست و در قالب کدام رهیافت به امکان یا امتناع فرارفتن از وضع موجود می توان اندیشه وی را تحلیل کرد؟
13-نسبت اندیشه پولانی با الگوی حاکم بر سازماندهی اقتصادی اجتماعی جامعه بشری در حال حاضر یا به عبارتی وضعیت جهانی شدن اقتصاد و بحران های ساختاری موجود در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟
14-نسبت اندیشه پولانی با مارکس تفوت وشباهت های آن چیست؟ انقلاب، طبقات ، نقش دولت، حرکت تکاملی یا ارتجاعی
15- نسبت اندیشه و الگویپیشنهادی پولانی با رویکرد و تجربه کینزیسم و نیز هایک و فریدمنیسم چیست؟
16- مقوله اخلاق و فرهنگ در مفصل بندی فکری پولانی چیست؟
17- متفکران اصلی الهام بخش پولانی کیانند؟
18- نسبت اندیشه پولانی با گرامشی و پولانزاس چگونه است؟
19- نقاط قوت نظریه پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ؟
20- نقاط ضعف و کاستی ها یا تناقضات نظری پولانی؟
21- نسبت اندیشه پولانی یا کاربرد آن با اندیشه ها و آراء موجود در عرصه اقتصاد سیاسی اسلامی چیست و چه استفاده ای از مبانی فکری وی برای فهم و احیانا اراه راهکار در مواجهه با چالش های اقتصادی سیاسی و فرهنگی جاد در جامعه ما چگونه است؟
22- آیا پولانی طرفدار دخالت دولت در اقتصاد است؟
نظم خودجوش بازار در بوته‌ی نقد
«کارل پولانی» گرچه قریب به نیم قرن است که از مرگش می‌گذرد، یکی از متفکرانی است که امروزه به لحاظ فکری در خط مقدم جبهه‌ی مقابله با اندیشه‌ی لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم ایستاده است.* من، در بحث امروز، چنین ادعایی را محض نمونه از رهگذر تکیه بر بخش کوچک اما مهمی از ایده‌های پولانی محرز خواهم کرد. در این بحث از آرای پولانی استفاده خواهم کرد تا یکی از افسانه‌هایی را به تیغ نقد بکشم که هم در سطح جهانی و هم در افکار عمومی ایران به جامه‌ی نوعی حقیقت تاریخی ملبس شده است، آن‌هم از رهگذر تلاش‌های موفقیت‌آمیز روشنفکران ارگانیک دست‌راستی. اشاره‌ام به افسانه‌ی خودجوش و خودانگیخته بودن نظام بازار است، ایده‌ی غیرتاریخی و ساده‌لوحانه‌ای که با موفقیت به خورد افکار عمومی تحصیل‌کردگان‌مان در ایران نیز داده شده است. برخلاف آنچه جریان غالب مدنظر دارد، پولانی با رویکردی تاریخی به ما نشان می‌دهد که سرمایه‌داری بازار آزاد مطلقاً به طور طبیعی به عرصه‌ی تاریخ نیامده و نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه نوعی پروژه‌ی طراحی‌شده بوده است. این ایده را پولانی عمدتاً با تکیه بر تجربه‌ی تاریخی انگلستان بسط می‌دهد. من نیز در اینجا در نقد ایده‌ی غیرتاریخی و ساده‌لوحانه‌ی خودجوش بودن نظام بازار گاه مستقیماً برگرفته از پولانی و گاه ملهم از پولانی بحث خواهم کرد.
بنابراین، امروز محور اصلی بحث من در اینجا شالوده‌شکنی نظریه‌ی نظم خودجوش و خودانگیخته‌ی بازار است. این نظریه قدمتی طولانی دارد. به یک اعتبار میتوانیم تبار این نظریه را دست‌کم به دوران برنارد ماندویل و سایر متفکران کلاسیک نظیر آدام اسمیت و دیوید هیوم و آدام فرگوسن عقب ببریم، هرچند شکل پخته‌تر و سامان‌یافته‌ترش را در دوران معاصر در اندیشه‌های فریدریش هایک می‌یابیم.
اما علی‌رغم تبار طولانی این نظریه اصلاً ایده‌ی خودجوش بودن نظام بازار از جهات عدیده‌ای همواره با ابهامی عمیق روبرو بوده است. وقتی از خودجوش بودن نظام بازار حرف می‌زنیم منظورمان چیست؟ چه چیزی خودجوش است؟ چه چیزی خودانگیخته است؟ دو معنای درهم‌تنیده در این تبار فکری منطقاً از هم قابل تمیزاند. اول، خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار در گذشته. دوم نیز خودجوش بودن عملکرد نظام بازار در اکنون. پس ما در واقع اولاً با ظهور نظام بازار مواجه‌ایم و ثانیاً با عملکرد نظام بازار. ایده‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار را من برگرفته از پولانی نقد خواهم کرد و ایده‌ی خودجوش بودن عملکرد نظام بازار را ملهم از پولانی.
شالوده‌شکنی ایده‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار
ابتدا می‌پردازم به نقد ایده‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار، یعنی این ایده که نظام بازار در طول تاریخ به طور طبیعی متولد شده است و هیچ دست طراحی‌کنندهای در بین نبوده است. به این اعتبار، ظهور نظام بازار را این نظریه اصلاً نوعی پروسه‌ی طبیعی به حساب می‌آورد.
این سرمایه‌داری یا نظام بازار که می‌گویند به طور طبیعی و خودجوش به عرصه‌ی تاریخ قدم گذاشته اصلاً چیست؟ برای پاسخ به این پرسش می‌کوشم از مهم‌ترین کتاب در حوزه‌ی اندیشه، یعنی کاپیتال، وام کوچک اما مهمی بگیرم. سرمایه‌داری به‌لحاظ تاریخی برای اولین بار در انگلستان متولد شد و سپس تدریجاً سراسر جهان را فتح کرد. برای این که آن نوع سازماندهی اجتماعی و اقتصادی که سرمایه‌داری نامیده می‌شود در جغرافیایی متولد شود باید پیش‌شرط‌هایی تحقق یابند. این‌جاست که می‌خواهم از کاپیتال وام بگیرم. برای اینکه سرمایه‌داری راه بیافتد به‌لحاظ منطقی نیاز به چند شرط اولیه دارد. شرط اول این است که انباشت ابتدایی سرمایه در دستان اقلیت از راهی غیرسرمایه‌دارانه پدید آید. به همین دلیل نیز انباشت ابتدایی سرمایه را از انباشت سرمایه به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه مجزا میکنیم. انباشت ابتدایی سرمایه به این معناست که ثروت یا دارایی یا داشته‌هایی در دستان اقلیت متمرکز شده باشد و روی دیگر سکه نیز سلب مالکیت از اکثریتی است که حالا دیگر فاقد آن داشته‌ها است، اکثریتی که چون فاقد آن داشته‌ها است برای گذران زندگی خویش ناگزیر است نیروی کار خویش را بفروشد. جمله‌های اخیرم ناظر بر پیش‌شرط دوم بود، یعنی کالایی‌سازی کار. هنگامی که به هر علتی صاحبان نیروی کار از قیودی که تا پیش از این گریبانگیرشان بود آزاد شوند، مثلاً از قید کمک‌های دولت برای تأمین معاش یا از قید وابستگی به زمین و صاحبان زمین یعنی اربابان و خوانین و فئودالها یا مثلا از قید صنوف شهری، برای تأمین معاش خویش مجبور به فروش نیروی کارشان می‌شوند. اما نیروی کارشان را به چه کسانی می‌فروشند؟ به آن اقلیتی که به هر شکلی از جمله از طریق انباشت ابتدایی سرمایه مالک داشته‌ها و ثروت جامعه شد‌‌ه‌اند و قوانین جامعه نیز حق مالکیت‌شان را به رسمیت می‌شناسد. در چنین چارچوبی است که آن اقلیت دارا در مقام تقاضاکننده و آن اکثریت نادار در مقام عرضه‌کننده‌ی چیزی در بازاری خاص نقش‌آفرینی می‌کنند. تقاضاکننده و عرضه‌کننده‌ی چه چیزی؟ نیروی کار. بازار چه چیزی؟ بازار کار. این‌جاست که می‌بینیم دومین پیش‌شرط راه‌افتادن چرخ سرمایه عبارت بوده است از کالایی‌سازی کار. کار که نام دیگری برای فعالیتهای انسان است به کالایی تبدیل می‌شود که مثل هر کالای دیگری مشمول خرید و فروش قرار می‌گیرد، آن‌هم در بازاری خاص، یعنی بازار کار. میرسیم به سومین پیش‌شرط. آن اقلیت دارا که اکثریت نادار را به استخدام درآورده است باید یک چیز دیگر را نیز به کالا بدل کند. اشاره‌ام به طبیعت و عناصر گوناگون تشکیل‌دهنده‌اش مثل مواد خام و زمین و شیلات و جنگل‌ها و آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و معادن و نفت و فضای عمودی شهرها و غیره است. اجزای گوناگون طبیعت نیز باید مشمول حقوق مالکیت خصوصی و فرایند خرید و فروش بشوند و به این معنا کالا شده باشند. این سومین پیش‌شرط چرخیدن چرخ انباشت سرمایه است.
وقتی از سویی هم کار به کالا تبدیل شده باشد و هم طبیعت و از سوی دیگر نیز اقلیتی باشند که تحت عنوان کارفرما بتوانند این دو را زیر نظارت خودشان در جایی به اسم محل کار به هم بیامیزند تا چرخ تولید را راه اندازند، اینجا محل کار یا نقطه‌ی تولید سرمایه‌دارانه شکل می‌گیرد.
بحث را از نگاه پولانی و با تمرکز بر مسئله‌ی تهی‌دستی آغاز می‌کنم، تهی‌دستی نه به معنی مرسوم و به معنای فقیر بودن یا پایین بودن سطح زندگی انسانها بلکه به معنای وامانده از همه‌جا بودن؛ تهی‌دستی به این معنا که معاش فرد به هیچ جایی گره نخورده باشد.
قبل از اینکه معضل تهی‌دستی در نیمه‌ی دوم سده‌ی شانزدهم برای اولین بار خودش را به‌منزله‌ی یک آسیب نشان دهد در انگلستان معاش صاحبان نیروی کار، یعنی معاش اکثریت عظیم جامعه در روستاها، به شکل‌های گوناگون در پیوند با زمین قرار داشت حتی اگر زمین در مالکیت خودشان نبود. در شهرها نیز معاش صاحبان نیروی کار به شیوه‌های گوناگون در پیوند با اصناف شهری مهیا میشد. از نیمه‌ی دوم سده‌ی شانزدهم که تهی‌دستی در مقیاس وسیع شکل گرفت معاصران اصلاً نمی‌دانستند که این همه تهی‌دست از کجا آمده است. امروز ما می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از تهیدستان به‌واسطه‌ی ظهور جنبش حصارکشی پدید آمده بودند. تا پیش از جنبش حصارکشی در روستا زمین‌هایی که از آنِ صاحب قدرت و فئودالها و آریستوکرات‌ها بود به شکل‌های گوناگون در گذر نسل‌ها مورد استفاده‌ی مشاع ضعیف‌ترین آدم‌ها قرار می‌گرفت. با جنبش حصارکشی یک اتفاق افتاد و آن اینکه در گذر زمان آریستوکرات‌ها، صاحبان قدرت سیاسی و داراها به دلایل مختلف به معنای دقیق کلمه دور این زمین‌ها مرز و حصار کشیدند و زمین‌ها را از آن خود کردند. چرا؟ به علل گوناگون از جمله این که در زمان وقوع انقلاب صنعتی اصولاً نساجی که بعدها موتور رشد انگلستان شد رو به رونق گذاشت و مواد خام موردنیازش نیز نخ بود که از پشم گوسفند حاصل میشد و این زمین‌هایی که قبل‌ترها معاش تعداد بسیار زیادی از صاحبان نیروی کار را تأمین می‌کرد با این حصارکشی برای پرورش گوسفندانی اختصاص داده شد که پشم و نخ و نهایتاً صنعت نساجی را پروار می‌کردند. برخلاف امروزه که اگر چنین اتفاق بیافتد، شهری هست و کارخانه‌های گسترده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع که آن نیروی کار رانده از روستا و زمین را در مکان‌ها و مشاغل دیگری پذیرا شود، آن زمان هنوز این تحولات به وقوع نپیوسته بود. مردم در مقیاس وسیع از روستاها رانده شده بودند و در شهر نیز دست‌شان به جایی بند نبود. معاش این مجموعه عمیقاً دچار اختلال شده بود. این‌ها از همه‌جا رانده و از همه‌جا مانده بودند. ریشه‌ی تهی‌دستی اصلاً همین بود.
پس وقتی از تهی‌دستی صحبت میکنیم به این معناست. در واقع یعنی وامانده و رانده از همه‌جا. معاش تهی‌دست با هیچ جایی گره نخورده است. در این شرایط اخلاق مسیحی زیر سیطره‌ی کلیسای رسمی حکم می‌کرد که حداقل‌های ولو نازلی از زندگی برای این تهیدستان به دست دولت (البته دولت نه به‌معنای امروزی کلمه) فراهم شود، یعنی از رهگذر اعانه دادن به تهیدستان تلاش شود حداقل‌هایی بخور و نمیر از سطح زندگی فراهم آید. این کار را شکل‌های گوناگون قوانین حمایت از تهیدستان در دستور کار قرار داده بودند. این اعانه‌ها در گذر زمان و با افزایش تعداد تهیدستان بسیار سنگین شده بود. مثلاً پولانی گزارش می‌دهد در سال ۱۶۹۶، یعنی اولین دهه‌هایی که به‌طور جدی معضل تهی‌دستی در انگلستان سربرآورده بود، رقم اعانه‌ها مبلغ ۴۰۰ هزار پوند بود. ۱۰۰ سال بعد یعنی سال ۱۷۹۶ رقم این اعانه‌ها به دو میلیون پوند افزایش پیدا کرده بود. حوالی ۲۲ سال بعد در سال ۱۸۱۸ این میزان به رقم سنگین هشت میلیون پوند نزدیک شده بود. بنابراین بار اعانه‌ها بر دوش دولت بسیار سنگین شده بود. این نکته‌ی اول.
اما نکته‌ی دوم. «ادموند برک»، یکی از سرسخت‌ترین مخالفان انقلاب فرانسه و پدر سنت محافظه‌کاری، از زاویه‌ی امنیتی به معضل تهیدستان نگاه می‌کرد. او آنچه را در مستعمره‌های انگلستان به‌ویژه آمریکا می‌گذشت به وضعیت تهیدستان انگلستان تشبیه می‌کرد. به این معنا که در آمریکا اکثریت با بردگان سیاهپوست بود و اقلیت با اربابان سفیدپوست. این بردگان سیاهپوست در سلسله‌مراتب سلطه‌ای که برقرار بود بعضاً برای حفظ نظم امور حتی مسلح نیز بودند. خطری که برک حس می‌کرد این بود که چه تضمینی وجود دارد که اکثریت بر ضد اقلیت شورش نکند. عین این خطر را این بار نه در مستعمره‌ها بلکه در موطن خودش در انگلستان در ارتباط با شمار زیاد تهیدستان حس می‌کرد. چه تضمینی بود که تهیدستان که اکثریت را شامل می‌شدند بر ضد اقلیت صاحبان اموال سر به شورش برندارند؟ تهیدستان در زمان برک به یک معضل بزرگ سیاسی و امنیتی تبدیل شده بودند.
اما نکته‌ی سوم. تا سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی، آن‌قدر که به تولید کارگاهی برمی‌گشت، مانوفاکتورها مهم‌ترین محل تولید بودند. مانوفاکتور جایی است که در آن تقسیم کار وجود دارد اما در آن خبری از ماشین‌آلات به معنای ماشین‌آلات سنگین و گران‌قیمت نیست. ابزار تولید متناسب با تکنولوژی زمان پیشرفته بودند اما نه گران‌قیمت بودند نه سنگین. مانوفاکتور چنین واحد تولیدی است. این مانوفاکتور به‌تدریج هم‌پای انقلاب صنعتی و گسترش انواع و اقسام ماشین‌آلات و پیشرفت ابزارهای تولید جای خودش را به فاکتوری و کارخانه داد. فرق این دو در این است که در کارخانه نیز تقسیم کار زیاد است اما ماشین‌آلات حرف اول را می‌زنند. به محض اینکه ماشین‌آلات وارد خط تولید می‌شوند، آن سازماندهی خط تولید که تا پیش از کارخانه وجود داشت دیگر چندان فایده ندارد چون قبل‌ترها پولی که کارفرما باید تأمین می‌کرد همین قدر بود که به افرادی که در استخدامش هستند حقوقی بدهد و در عین حال مواد خام و ابزارآلاتی را که گران‌قیمت نیز نیستند تهیه کند. اما وقتی پای ماشین‌آلات وسط میآید، صحبت از سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های سنگین‌تر است و ریسک چنین اقدامی نیز زیاد است. چه تضمینی وجود دارد که صاحبان سرمایه سرمایه‌گذاری در این مقیاس وسیع انجام دهند اما نتیجه‌ی مطلوب نیز بگیرند؟ یکی از این تضمین‌ها این است که خیال‌شان راحت باشد در کنار ماشین‌آلاتی که با این هزینه در کارخانه فراهم آمده‌اند همزمان جریان ورودی سایر عوامل تولید مثل نیروی کار و زمین به محل کار نیز به همان اندازه بدون وقفه باشد. خیال‌شان راحت باشد از اینکه وقفه در استخدام نیروی کارشان پدید نمی‌آید. چنین چیزی در گرو این است که اولاً انسانهای نداری وجود داشته باشند که برای تأمین معاش ناگزیر از فروش نیروی کارشان باشند و ثانیاً این انسانها از همه‌ی قیودی که در جامعه‌ی سنتی به آن‌ها بار می‌شود و متقابلاً معاش‌شان را تأمین میکند (مثل کمک‌های دولتی، پیوند با اصناف، زمین و غیره) آزاد باشند و خلاصه این که نتوانند معیشتشان را از جای دیگر تأمین کنند. این شرط فقط هنگامی متحقق میشد که نیروی کار به کالا تبدیل شود و در معرض خرید و فروش قرار گیرد. به این نکته که میرسیم ضرورت کالایی شدن نیروی کار را به لحاظ تاریخی بهتر میتوانیم درک کنیم. لازم بود که جریان گسترده‌ای از نیروی کارِ اولاً آزاد و ثانیاً مجبور در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا چرخش چرخ انباشت سرمایه رخ دهد. این‌جاست که پدیده‌ی ظهور بازار کار ملی در سطح وسیع را در پیوند با سه نکته‌ای که گفتم شاهد هستیم: یکم، بار سنگین اعانه‌هایی که به تهیدستان داده میشد؛ دوم، خطر امنیتی که تهیدستان برای اقلیت فرادستان داشتند، و سوم، ضرورت کالایی شدن کار.
بعد از انواع و اقسام تلاش‌ها و آزمون‌های تاریخی که هیچ کدام از نظر عملی در سطح وسیع جواب نداد این راه‌حل روی میز سیاست‌گذاران قرار گرفت که نیروی کار در سطح وسیع از قیودی که داشت آزاد شود. این امر در گذر رشد نظام سرمایه‌داری آن‌قدر که به پیوند صاحبان نیروی کار به زمین در روستا و به اصناف در شهرها برمی‌گشت تا حد زیادی رخ داده بود. اما یک مانع جدی هنوز در بین بود: اعانه‌هایی که دولت و بازوی اجرایی‌اش یعنی کشیش‌نشین‌ها به تهیدستان میپرداختند. همین اعانه‌ها بود که باعث میشد تهیدستان در سطح وسیع چندان میلی به فروش نیروی کار خودشان در بازار نداشته باشند. به عبارت دیگر، برای ایجاد بازار کار ملی ضرورتاً اعانه‌ها می‌بایست حذف میشد. این اعانه‌ها در چارچوب قوانین الیزابتی، یعنی مجموعه‌ای از شکل‌های گوناگون قوانین حمایت از تهیدستان که از حوالی سال ۱۶۰۰ تا ۱۸۳۴ میلادی ادامه داشت، پرداخت میشد. آخرین شکلی که این قوانین به خود گرفته بودند به قانون اسپیناملند مشهور بود. البته حقیقتاً قانونی در بین نبود و چیزی در جایی به تصویب نرسیده بود اما عرف شده بود که حق زندگی را متناسب با قیمت نان و میزانی از نان برای تهیدستان محفوظ نگه دارند. اگر فردی شاغل بود و دریافتی‌اش از حد مقرر بیش‌تر بود هیچ اعانه‌ای دریافت نمی‌کرد. اگر فرد شاغل بود و دریافتی‌اش از حد مقرر کم‌تر بود تفاضل این مقدار را به شکل مساعدت به دستمزدها دریافت می‌کرد. اگر هم فرد شاغل نبود اصلاً کل مبلغ مقررشده را از کشیش‌نشین می‌گرفت، چه در نوانخانه‌ها بوده باشد و چه در بیرون از نوانخانه‌ها. وقتی از الغای قوانین الیزابتی و تصویب قانون جدید حمایت از تهیدستان در سال ۱۸۳۴ صحبت میکنیم مشخصاً به الغای این مجموعه از اعانه‌ها اشاره داریم.
این اتفاق که افتاد گویی تازیانه‌ی گرسنگی برای تهیدستان بافته شده باشد. فرد به دلایل مختلف از جمله جنبش حصارکشی از معاشی که خودش و نسل‌های قبلی‌اش می‌توانستند از رهگذر زمین به دست بیاورند محروم مانده بود. به همین قیاس نیز فرد از اصناف جدا شده بود زیرا عرف استاد و شاگردی در صنوف تا حد زیادی از بین رفته بود. به همین دلیل نیز وقتی اعانه‌ها ملغی شد، تهیدستان هیچ راهی برای تامین معاش خویش نداشتند مگر فروش نیروی کارشان در بازار کار.
وقتی زمینه‌های فروش نیروی کار شکل گرفت و فروش نیروی کار در مقیاس وسیع اتفاق افتاد ما شاهد ظهور بازار کار ملی در جغرافیای انگلستان بودیم. تأسیس بازار کار ملی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های چرخش چرخ سرمایه اصلاً یک پروژه‌ی طراحی‌شده بود. چه کسانی این پروژه را به اجرا گذاشتند؟ می‌دانیم که طبقه‌ی متوسط یعنی بورژوازی برای اولین بار در سال ۱۸۳۲ حق رأی پیدا کرد. بنا به قول پولانی، اولین گام مهم و اولین لایحه‌ی مهمی که دو سال بعد در سال ۱۸۳۴ به دست همین بورژوازی به پارلمان برده شد الغای قوانین الیزابتی بود و تصویب شکل جدید قوانین حمایت از تهیدستان که اعانه‌های کشیش‌نشین‌ها بیرون از نوانخانه‌ها را ملغی کرد. اگر فرد خیلی بیچاره بود و داخل نوانخانه ساکن میشد می‌توانست از کمک‌های دولتی بهره‌مند شود اما نوانخانه‌ها به‌عمد بدل به چنان جهنمی شده بودند که تهیدستان دست‌کم در دوره‌ی بلافاصله بعد از الغای این قوانین اصلاً ترجیح می‌دادند زیر بار تازیانه‌ی گرسنگی باشند تا در نوانخانه‌ها. به این اعتبار ما شاهد یک تحول مهم هم هستیم. اگر قبل‌ترها مثلاً ذیل نظام فئودالیستی کار که نام دیگری برای فعالیت انسان است صورت می‌گرفت اما به زور فئودالها، اگر حتی قبل‌تر از آن نیز در نظام برده‌برداری کار صورت می‌گرفت به دست بردگان اما از ترس تازیانه‌ی برده‌داران، و اگر به این اعتبار در نظام‌های پیش از سرمایه‌داری قهر سیاسی بود که عملیاتی مثل کار را هدایت می‌کرد، در دوره‌ای که مورد بحث‌مان است تا امروز در نظام سرمایه‌داری نه ضرورتاً قهر سیاسی بلکه از آن مهم‌تر قهر اقتصادی و تازیانه‌ی گرسنگی است که جریان نیروی کار و فروش داوطلبانه اما ناگزیرِ نیروی کار را در بازار کار فراهم میکند.
بسیار خب، کوشیدم شکل‌گیری بازار کار ملی در انگلستانِ اوایل سده‌ی نوزدهم به‌عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه را از نگاه پولانی توضیح دهم، آن‌هم در قالب یک پروژه‌ی سیاسیِ طراحی‌شده نه یک پروسه‌ی طبیعی و خودجوش. این نتیجه‌گیری درباره‌ی سایر حلقه‌های زنجیره‌ی انباشت سرمایه نیز صادق است. به این معنا، ظهور نظام بازار نه یک پروسه‌ی طبیعی بلکه یک پروژه‌ی طراحی‌شده به دست طبقات فرادست بوده است. به محض اینکه پای پروژه بودن تکوین نظام بازار وسط میآید، همزمان حجم عظیمی از ایده‌ها هم به ذهن ما هجوم می‌آورند، از جمله شواهد متقن تاریخی مبنی بر این که این نوع از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی که سرمایه‌داری خوانده می‌شود در پیوند با منافع فرادستان در این یا آن جغرافیا و در این یا آن تاریخ خاص بوده است. ظهور و استمرار و عملکرد سرمایه‌داری در هر جغرافیایی در پیوند با منافع اقلیت فرادست و در تضاد با منافع اکثریت فرودست بوده است. به این اعتبار می‌بینیم که شبکه‌ا‌ی از مناسبات قدرت پشت سر نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار و سرمایه‌داری بازار آزاد وجود دارد. نظریه‌ی خودجوش بودن تکوین نظام بازار اصلاً ماسکی است که روی این شبکه از مناسبات قدرت زده شده است. همین ماسک است که سرمایه‌داری را عقلانی و موجه و مشروع جلوه می‌دهد.
شالوده‌شکنی ایده‌ی نظم خودجوش بازار
اکنون به نقد دومین معنای خودجوش بودن نظام بازار می‌پردازم، یعنی نقد ایده‌ی نظم خودجوش بازار. این بحث نه تمام و کمال برگرفته از پولانی بلکه فقط ملهم از ایده‌های پولانی است. ایده‌ی نظم خودجوش بازار مدعی است که نظم بازار محصولِ برآیند عمل ذاتاً مجزای میلیون‌ها و میلیاردها تصمیم بی‌شمار آدم‌های جدا از هم است که گرچه هیچ‌کدام‌شان تک‌تک قصد نداشته‌اند این نظم را برقرار کنند اما پیامد پیش‌بینی‌نشده‌ی عمل تک‌تک‌شان به تحق چنین نظمی انجامیده است.
بگذارید منطق استدلال نظریه‌ی نظم خودجوش بازار را قدری بشکافم. در علم اقتصاد جریان غالب اصولاً دو هویت بیش‌تر نداریم: عرضه‌کننده و تقاضاکننده. اساساً انسان‌هایی که علم اقتصاد جریان غالب درباره‌شان نظریه‌پردازی میکند انگار انسان‌هایی‌اند بسیار بی‌هویت. انسانهای مورد مطالعه‌ی جریان غالب علم اقتصاد در سطح بالایی از تحلیل انتزاعی انگار نه هویت قومی دارند، نه هویت مذهبی، نه هویت طبقاتی، نه هویت ملی، و نه سبک زندگی خاصی، حتی خیلی وقت‌ها اصلاً هویت جنسیتی نیز ندارند. انسانهای مورد مطالعه‌ی جریان غالب علم اقتصاد در سطح بالایی از تحلیل انتزاعی انگار فقط عرضه‌کننده یا تقاضاکننده‌اند. تقاضاکنندهها قید بودجه‌ای دارند و به گونهای در بازار ظاهر می‌شوند و کالاهایی را و مقداری از این کالاها در بازار را خریداری می‌کنند که مطلوبیت‌شان به حداکثر برسد. این‌ها بیشینه‌ساز مطلوبیت‌اند. هدف اول و آخر زندگی‌شان در نقش مصرف‌کننده به حداکثر رساندن مطلوبیت‌شان است. اگر از یک بازار خاص، مثلاً بازار هندوانه، صحبت میکنیم، تقاضاکننده با توجه به قید بودجه‌ای که دارد به میزانی هندوانه می‌خرد که مطلوبیتش به حداکثر برسد. این رفتار یک مصرف‌کننده‌ی نوعی است. همه‌ی مصرف‌کنندگان هم البته به همین قیاس عمل می‌کنند. رفتار تقاضاکننده در سایر بازارها نیز به همین منوال است. از منظر اقتصاد نئوکلاسیک، نظام بازار چیزی نیست جز مجموع این بازارها که البته تنوع دارند و نه فقط بازار کالاها و خدمات بلکه بازارهای عوامل تولید، یعنی بازار سرمایه و بازار کار و غیره، را هم شامل می‌شود. هرچند من بحثم را با تکیه بر بازار کالا و خدمات جلو می‌برم. مصرف‌کنندگان به این اعتبار اگر آزاد باشند و با محدودیتی از جمله با محدودیت‌هایی که دولت پیشاروی‌شان قرار می‌دهد روبرو نباشند، حداکثرکننده‌ی مطلوبیت خودشان‌اند. از جمع افقی رفتار تک‌تک تقاضاکنندهها در بازار است که کلیت رفتار تقاضاکنندگان فلان بازار تکی حاصل می‌شود. به همین قیاس است رفتار عرضه‌کنندگان که هر یک با میزان ثابتی از هزینه‌های تولید می‌کوشند محصولاتی را به شیوه‌هایی و به میزانی تولید کنند که سودشان به حداکثر برسد. از یک تولیدکننده‌ی انفرادی در یک بازار خاص صحبت کردم. همه‌ی تولیدکنندگان در آن بازار خاص با همین منطق رفتاری نیز کلیت عرضه‌ی بازار را می‌سازند.
بنابراین، طرفداران نظم خودجوش بازار مستمراً از کارایی و از بهترین شیوه‌ی تخصیص منابع در نظام بازار دم می‌زنند. بلافاصله این پرسش به ذهن خطور میکند که کارا از نظر چه کسانی و بهترین برای چه کسانی؟ آیا وقتی مدعی می‌شوند بهترین نوع تخصیص منابع در نظام بازار پدید میآید، از نگاه همه‌ی اعضای جامعه این بهترین شیوه‌ی تخصیص منابع ضرورتاً بهترین نیز هست؟ در بطن همین صفت عالی «بهترین» نوعی مناسبات نابرابر قدرت نهفته است. ما باید بکوشیم همین مناسبات نابرابر قدرت را عریان کنیم و در معرض دیده‌ها قرار دهیم. وقتی منابع محدود جامعه بنا بر منطق بازار تخصیص می‌یابد، این شیوه‌ی تخصیص منابع در حقیقت شیوه‌ای است که بیش‌تر بازتاب تحقق اراده‌ی فرادستان است تا فرودستان.
سومین ادعا نیز این است که می‌گویند نظم خودجوش بازار اصلاً نظمی است عمیقاً دموکراتیک. استدلال‌شان این است که همه کس در شکل‌گیری نظم خودجوش بازار نقش دارد. می‌دانیم که در دموکراسی سیاسی و در چارچوب انتخابات هر کسی می‌تواند به اندازه شناسنامه‌اش، یعنی یک رأی، حق مشارکت داشته باشد. در حوزه‌ی بازار اما حرف این است که افراد به اندازه پول توی جیب و میزان حساب بانکی‌شان حق مشارکت در بازار دارند. وقتی پول توی جیبم را در بازار برای خریداری کالاهای الف و ب خرج می‌کنم در واقع به تولیدکنندگان کالاهای الف و ب علامت داده‌ام و از این طریق در نوعی مکانیسم رأی‌گیری شرکت کرده‌ا‌م مبنی بر تولید بیش‌تر کالاهای الف و ب. البته تولیدکنندگان کالاهای الف و ب فقط از رأی و خواسته‌ی منِ نوعی تبعیت نمی‌کنند. آنان به برآیند این صداها و آرا گوش میدهند و میزان و نوع تولیدشان را تعیین می‌کنند. پس وقتی کالایی را در بازار می‌خرم دارم رأی می‌دهم که منابع بیش‌تری برای تولید این کالا صرف شود. وقتی هم این کالا را خریداری نمی‌کنم دارم رأی می‌دهم که منابع کم‌تری برای تولید این کالا تخصیص یابد. به همین دلیل است که طرفداران نظام بازار می‌گویند که نظم خودجوش بازار بسیار دموکراتیک است زیرا همه در شکل‌گیری نتایج آن مشارکت دارند. این مدعایی است مطلقاً مهمل. نظم بازار عمیقاً غیردموکراتیک است زیرا اگر من این ساعت را نمی‌خرم و این علامت را به تولیدکننده می‌دهم که این کالا را تولید نکن چه‌بسا به این دلیل آن را نمی‌خرم که توانایی مالی خریداریاش را ندارم. من نمی‌خواهم این علامت را به تولیدکننده بدهم که این ساعت را تولید نکن اما فقدان قدرت خرید نزد من و ازاین‌رو عدم خریداری آن کالا توسط من به نادرست به تولیدکننده‌ی آن کالا علامت می‌دهد که من گفته‌ام چنین کالایی را نمی‌خواهم. این علامتی است غلط و گمراه‌کننده. آن قدر که به خریداری این کالای خاص برمی‌گردد من اصلاً نتوانسته‌ام در بازار هیچ گونه مشارکتی داشته باشم اما عدم مشارکت من در بازار اصلاً به‌خطا یک‌جور مشارکت تلقی می‌شود. نظام بازار مملو از این علامت‌های گمراه‌کننده است و به همین دلیل نیز مطلقاً دموکراتیک نیست. اتفاقاً عمیقاً ضددموکراتیک نیز هست. افراد نه به اندازه‌ی یک شناسنامه‌شان بلکه به اندازه‌ی پولی که در جیب دارند و اندازه‌ی حساب بانکی‌شان می‌توانند در بازی بازاری مشارکت کنند. نوعی نظام سلسله‌مراتبی که مثلاً نه بر تبار بلکه بر توانایی مالی مبتنی است، بس مغایر با آنچه دموکراتیک می‌نامیم.
بگذارید نقد سه مدعای ایده‌ی نظم خودجوش بازار را خلاصه کنم. نظم بازار اولاً کارا نیست، ثانیاً دموکراتیک نیست و ثالثاً علائمی که ساطع میکند علائم درستی نیست. دفاع از نظم خودجوش بازار از جمله مبتنی بر این سه مدعای توخالی در حقیقت دفاع از نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است که در بازی بازاری شکل می‌گیرد. همان‌طور که گفتم، ایده‌ی نظم خودجوش بازار نیز، عین نظریه‌ی تکوین تاریخی نظام بازار، ماسکی است که بر مناسبات قدرتِ نهفته در پشت پدیدارها زده می‌شود اما به اسم علم. به محض این که شما شروع کنید به زدودن چنین ماسکی و تلاش برای آشکارسازی روابط قدرت، سیلی از اتهامات را از طرف طرفداران نظام بازار دریافت می‌کنید و به علم‌ناشناسی و ایدئولوژی‌زدگی و بی‌سوادی و غیره متهم می‌شوید.
نتیجه‌گیری
ایده‌ی مبهم خودجوش بودن نظام بازار در طول تاریخ اندیشه‌ها غالباً به دو شکل عمیقاً درهم‌تنیده عرضه شده است: یکی خودجوش بودن تکوین تاریخی نظام بازار، و دیگری نظم خودجوش بازار. این هر دو ایده در واقع دفاعیه‌ای عمیقاً ایدئولوژیک از نوع خاصی از روابط سلطه‌ی طبقاتی است، سلطه‌ی طبقاتی در چارچوب نظم سرمایه‌دارانه. این نوع سلطه‌ی طبقاتی در زندگی واقعی البته با انواع دیگر روابط سلطه نظیر سلطه‌های جنسیتی و قومیتی و نژادی و ملیتی و غیره درهم‌تنیده است. بااین‌حال، سلطه‌ی طبقاتی در نظام سرمایه‌داری از این توانایی برخوردار است که همه‌ی سایر انواع سلطه را چنان دستخوش دگرگونی و بازتولید کند که در خدمت خودش درآیند. از چنین زاویه‌ی دیدی است که میتوانیم همه‌ی طرفداران نظام بازار را به درجات گوناگون طرفدار تکوین و تحکیم و تداوم سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌دارانه تلقی کنیم، یکی از مهم‌ترین رگه‌های سنت محافظه‌کاری که در طول تاریخ همواره درصدد ابقای سلسله‌مراتبه‌ای مقوّم نظم موجود بوده است. کارل پولانی متفکری است که چه مستقیم و چه غیرمستقیم به سهم خودش همین سنت محافظه‌کار را به تیغ نقد می‌کشد و عریان میکند. پولانی به ما توانایی می‌دهد تا روابط قدرت نهفته پشت پدیده‌های اقتصادی را به عیان ببینیم، روابط قدرتی که جریان غالب علم اقتصاد عامدانه و مغرضانه می‌کوشد هر چه پنهان‌ترش سازد. استدلال‌های پولانی البته ناظر بر جغرافیایی خاص و زمانی مشخص بوده است. می‌خواهم بگویم نگاه پولانی نگاهی تاریخی است، کاملاً برخلاف متفکرانی چون هایک و میزس که غالباً مبتنی بر استدلال تجریدی و بالکل فارغ از تاریخ به این یا آن استنتاج مبادرت می‌کنند. هایک در دفاع از نظم خودجوش بازار نیز همین روش تجریدی و عمیقاً غیرتاریخی را به کار می‌بندد. نقصان‌های ویرانگر نظام بازار اما از طریق نگاه به تواریخ اقتصادی است که عیان می‌شوند. پولانی دقیقاً با چنین روشی به شالوده‌شکنی نظام سرمایه‌داری بازار آزاد مبادرت میکند. پولانی با نگاه به تاریخ و با عنایت به شواهدی که مورخان و انسان‌شناسان و قوم‌شناسان و باستان‌شناسان فراهم کرده‌اند در تقبیح نظام سرمایه‌داری بازار آزاد سخن می‌گوید. همین خصائل است که پولانی را در صف اول مبارزه‌ی فکری با نولیبرالیسم و لیبرالیسم اقتصادی نشانده است.
- سخنرانی بالا در تاریخ دوازدهم آذرماه سال ۱۳۹۲ در انجمن ایرانی مطالعات ایرانی و ارتباطات انجام شد و متن آن به همت مهسا علی‌بیگی پیاده شده است.
