سیاست اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت

بسم الله الرحمن الرحیم

این کتاب قصد دارد نشان دهد که چگونه کنترل سیاسی امتیازات اقتصادی جهت محدود ساختن خشونت وهمکاری ایتلاف هایی از سازمان های قدرتمند مورد استفادده قرار می گیرد.9 کشور بعنوان نمونه های مطالعاتی به جای آنکه سیاستمداران را بعنوان افرادی فاسد سرزنش کنند، روشن می سازند که چرا در جوامعی که نقش سازمان های اقتصادی دستکاری می شود تا ثبات و موازنه سیاسی ایجاد کنند ، دستیابی به توسعه دشوار است.

این کتاب به شرح انگاره نظم اجتماعی دسترسی محدود(به حقوق مالکیت) به عنوان یک نظام اجتماعی پویا می پردازد که در آن همواره خشونت یک تهدید است بروندادهای سیاسی و اقتصادی ، به جای ارتقا بخشیدن رشد اقتصادی و یا حقوق سیاسی ، نتیجه نیاز به مهار خشونت به حساب می آیند.(5)

نورث، داگلاس سی، جان جوزف، والیس، استیون، ویب( ۱۳۹۵). سیاست اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت. ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی‌پور. تهران: روزنه.

نورث ،داگلاس سیسیل نورث. والیس ،جان ژوزف ، وب ،استیون وینگاست ،بی . بری آر (۲۰۱۳). اقتصاد و سیاست و مسایل توسعه در سایه خشونت. ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی‌پور۱۳۹۵. تهران: روزنه.

 

داگلاس سیسیل نورث (۱۹۲۰-۲۰۱۵) اهل ایالات متحده آمریکا در زمره مهم‌ترین و پرنفوذترین اقتصاددان و تاریخ‌نگاران اقتصادی انتهای سده بیستم  وآغاز قرن بیست ویک بود.دریافت کننده مشترک نوبل اقتصاد در سال 1993 است. او جایزه نوبل اقتصاد را (به همراه روبرت ویلیام فوگل) در ۱۹۹۳ دریافت کرد. نورت و فوگل جایزه نوبل را به خاطر «بازسازی تحقیق در تاریخ اقتصاد با به‌کارگیری تئوری اقتصادی و روش‌های کیفی در مورد توضیح تغییرات اقتصادی و نهادی» دریافت کردند.

یازده کتاب را نویسندگی نموده است. از جمله کتاب ها :

     رشد اقتصادی ایالات متحده: ۱۸۶۰ تا ۱۷۹۰؛ داگلاس نورث، ۱۹۶۱

    تغییر نهادی و رشد اقتصادی آمریکا؛ داگلاس نورث و لانس دیویس، ۱۹۷۱

    خیزش جهان غرب: تاریخ اقتصادی جدید؛ داگلاس نورث و رابرت پل توماس، ۱۹۷۳

    ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی، داگلاس نورث، ۱۹۸۱

    نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی، داگلاس نورث، ۱۹۹۰

    درک فرایند تغییر نهادی، داگلاس نورث، ۲۰۰۵

    خشونت و نظم اجتماعی، داگلاس نورث، ۲۰۰۹

    دانشگاه تا بازار: شرحی بر اقتصاد موضوعات عمومی؛ داگلاس نورث، راجر میلر، دنیل بنجامین، 2012

اقتصاد و سیاست و مسایل توسعه در سایه خشونت ۲۰۱۳

جان ژوزف والیس ، استاد اقتصاد دانشگاه مریلند و مورخ اقتصادی متخصص در زمینه مالیه عمومی دولت های آمریکاست.

استیون بی وب اقتصاد دان ومشاور پژوهشی و ارزیابی سیاست گذاری های بانک جهانی در امور آمریکای لاتین  ومناطق دیگر است.

بری آر وینگاست پژوهشگر ارشد دانشگاه استنفورد و دریافت کننده جوایز متعددی از جمله جایزه ریکر، هاینز یولو  و جیمز است.(5)

فصل یکم

نظام های دسترسی محدود(Limited Access Order)

مقدمه ای بر چهار چوب مفهومی کتاب

1. 1. مساله توسعه اقتصادی سیاسی :

موفقیت در توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در درجه اول بهبود نهادها بستگی دارد. در طی دو دهه گذشته جهان شاهد نمونه های بسیاری از ناکامی ها در توسعه به رغم وفور سرمایه، منابع طبیعی و جمعیت های تحصیل کرده بوده است. جمعیت هایی که در صورت عدم بهره گیری صحیح نهادها ار آنها دست به مهاجرت می زنند و یا راکد می مانند.

اکنون پرسش اساسی این است که کدام نهادها برای توسعه مناسبند؟(15)

برخی معتقدند که کشورهای در حال توسعه بایستی از موفق ترین و پردرآمد ترین نهادهای اقتصادی وسیاسی کشورهای در حال توسعه الگو برداری کنند. (15)اما  و برخی دیگر شواهدی می بینیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه ، آمادگی بهره گیری از اغلب نهادهای اروپای غربی وآمریکای شمالی را ندارند. و اگر چنین نهادهایی به این اقتصادهای با درآمد اندک یا متوسط منتقل شوند ، کارکرد بسیار متفاوتی خواهند داشت.(15و16)

هدف این کتاب بکارگیری چهارچوبی جهت درک تعاملات پویا میان نیروهای سیاسی ،اقتصادی واجتماعی کشورهای در حال توسعه است.

دیدگاه مشهور و متعارف به مسایل توسعه به این فرض ندو کلاسیک معتقد است که فرصت های سودآور بازار را بایستس فعال کنیم تا به رشد وتوسعه برسیم. مگر آنکه دخالت موانع سیاسی یا اجتماعی مانع عملکرد بازار ها شوند. در این کتاب ما چشم انداز جایگزینی را ارایه داده ایم. که کار را با به رسمیت شناختن ناگزیری تمام جوامع از رویارویی با مساله خشونت آغاز می کنیم.

در بیشتر کشورهای در حال توسعه افراد وسازمان ها به منظور جمع آوری ثروت ومنابع ، فعالانه دست به خشونت می زنند ویا تهدید به استفاده از آن می کنند. واین در حالی است که خشونت باید مهار شود تا توسعه روی دهد.

در بسیاری از کشورها خشونت ورزی نهان است وسازمان ها از خشونت اجتناب می کنند. اما گاهی آنرا ابزاری مناسب برای دستیابی به اهداف خود می یابند.

جوامعی که در سایه خشونت زندگی می کنند بخش اعظمی از تاریخ بشریت واکثر جمعیت امروز جهان را تشکیل می دهند.

ترتیبات اجتماعی صحیح وسالم با ایجاد انگیزه برای افراد وسازمانهای قدرتمند جهت همکاری به جای نزاع مانع توسل به زور می شوند. که این با مدل های نیوکلاسیک متفوت است و ابزارهای آنها را برای فهم مسایل توسعه محدود می سازد.(16)

چهارچوب مورد نظر ما طیف وسیعی از کار دانشوران اقتصاد سیاسی توسعه را مبنا قرار می دهد.که بر تفاوت های  چشمگیر در تجربه تاریخی ملل مختلف تکیه می کنند.برخی نویسندگان دیگر قصد دارند ریشه های تاریخی تفاوت های نهادی را بیازمایند. گروه دیگری به تفصیل مدل های تعاملات سیاسی  با عملکرد نامطلوب در کشورهای در حال توسعه می پردازند.(16و17)(عجم اوغلو ورابینسون ، انگرمن وسوکولوف).

هدف چهار چوب ما تبیین نهادی جدید برای الگوهای اقتصاد سیاسی است که قرن ها دوام آورده اند. چه ار چوب ما به موضوع خشونت وساختارهای سازمانی درون طبقه حاکمه بیشتر توجه دارد.

مارکس ، هانتینگتون وکولیر نیز به صورت های مختلف به تفاوت نهادها در کشورهای سرمایه داری و پیش از آن و یا به اهمیت مساله خشونت در این جوامع پرداخته اند.(17)

 

چهار چوب مفهومی یکپارچه ما با  توجه به مساله خشونت به عنوان یک نقطه ورود ، به ما کمک می کند که درباره اثرات متقابل رفتارهای اقتصادی وسیاسی بر یکدیگر بیاندیشیم.

رویکرد ما چانه زنی طبقه حاکمه را هسته پایدار جوامع در حال توسعه می داند و در صدد است بداند کدام نوع از چانه زنی های نخبگان به اقتصاد اثباتی (بایدها ونبایدهای اقتصادی) و توسعه اجتماعی یاری می رساند. وکدامیک کمکی نمی کند.(18)

 

1. 2. منطق نظام های دسترسی محدود:

رویکرد ما تاکید می کند که جوامع در حال توسعه خشونت را از طریق دستکاری نظام سیاسی در منافع اقتصادی به منظور ایجاد رانت مهار می کنند. این به این معنی است که گروهها و افراد قدرتمند پرهیز از توسل به خشونت را به نفع خود می یابند. این نوع از سازمان دهی جامعه را یک نظام دسترسی محدود می نامیم.

توضیح منطق نظام های دسترسی محدود را به این صورت نی زمی توان شرح داد که آنها ترتیبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند که سازمان ها را ترغیب به عدم استفاده از خشونت می کنند.

حتی در زملن هایی که خشونت گزینه ای قوی وتوانمند بشمار می رود. وحتی دولت هم قادر به جلوگیری از آن نیست، می توان انگیزه بروز و ظهور همه یا بخشی از خشونت را بین برد تا خشونت نهفته بماند وافراد وسازمان ها تا حدودی از وجود صلح اطمینان داشته باشند.

  نظام های دسترسی محدود بر اهمیت سازمانها ، برای ایجاد هماهنگی میان افراد و همچنین برای ایجاد رانت و شکل دادن به انگیزه های سارگار با رفتار های فردی تاکید دارند.

 

بعنوان نمونه ما دو گروه دو رهبر داریم اعضا هر گروه به دیگر افراد درون گروه خود اعتماد دارند، اما به اعضای سایر گروهها بی اعتماد هستند. وهمیشه احتمال درگیری مسلحانه میان اعضای و گروه وجود دارد. رهبراان گروه ها برای پرهیز از یک درگیری مسلحانه دایمی به توافق می رسند. تا زمین، نیروی کار ،سرملیه و فرصت هایشان را میان هم تقسیم کنند (19)

 رهبران می پذیرند حق ویژه هر یک از رهبران را در دسترسی به منابع خود تضمین کنند. این امتیازات رانت بوجود می آورند.و چون ارزش رانت بیشتر ازاستفاده از خشونت است هر یک از رهبران می تواند اطمینان داشته باشد سایرین دست به خشونت نخواهند زد. البته رهبران مسلح وخطرناک باقی خواهند ماند وقدرت تهدید دارند.

این توافق ها امکان تاسیس سازمان های رقیب توسط دیگران را محدود می سازند. محدودیت در دسترسی به فرصت هایی برای سازمان یابی ،خصوصیت آشکار نظام های دسترسی محدود است. این آرایش در شکل اسلاید بعدی به تصویر کشیده شده است. که در آن افراد A وB  هستند و بیضی افقی  از مناسبات میان آنها  حکایت می کند و بیضی عمودی نشانگر روابط رهبران با نیروزی کار ، زمین، سرمایه وسایر منبع است.(a,b,)(20 و21)

 

 رهبران می توانند از یکدیگر وخارج از سازمان خود نیز برای سازماندهی بهتر کمک بگیرند. ما ایتلاف میان رهبران را ایتلاف مسلط می نامیم. این  سازمان های عمودی ، در قالب احزاب سیاسی ، گروههای قومی، شبکه های حامی-پیرو و یا خاندان های مافیایی سازمان یابند.

سازمان سازمان ها(ترکیب چند سازمان) از بروز خشونت جلوگیری می کندو با ساختارمند کردن منافع سازمان های قدرتمند ، تعهدات قابل اعتمادی میان آنها پدید می آورد. که منافع مشترک میان آنها  و سهیم بودن در رانت ها دلیل این وضعیت است.

(21)

رهبران یا همان اعضای ایتلاف مسلط ،  شامل مسولان ونخبگان اقتصادی،سیاسی،مذهبی وآموزشی هستند.جایگاه انحصاری این افراد رانت هایی بوجود می آورد که ضامن همکاری آنها با یکدیگر است.(در حلقه ایتلاف مسلط) جمع آوری وباز توزیع کالاها وخدمات مردم در انحصار این رهبران است.

رانت های حاصل امتیازات اختصاصی آنها مانند چسبی است که توافق سازمان ها را برقرار کرده وسر پا نگهداشته است. محدود ساختن دسترسی به اعمال قوانین از سوی ایتلاف رانت می آفریند ومنافع رهبران حاضر در ایتلاف مسلط را شکل می دهد.

ایجاد وشکل دهی به رانت جوهره منطق دسترسی محدود است. این رانت ها  با نظم بین سازمان ها ومردم را شکل می دهد و تعامل پویای میان نهادهای سیاسی واقتصادی را به تصویر می کشد.

رانت در مفهوم نیو کلاسیک (ریکاردو) به معنای منفع خالص حاصل اختلاف میان منافع با هزینه ها است. افراد با رفتار عقلایی رانت را به حداکثر می رساند تا حدکثر رفاه تولید کننده ومصرف کننده بدست آید.(22)

در چند دهه اخیر معنای نسبتا خاص تری از رانت رایج شده است و آن این تعریف است که افراد تنها رانت را بیشینه نمی کنند بلکه بدنبال آن هستند که رانت را اختصاصا نصیب خود کنندو رانت جویی کنند. اما مشکلی مهم وجود دارد که برخی از رانت ها غیر مولد و به زیان جامعه هستند. قدرت نیروهای رقیب را برای کسب رانت صرف می کند.  واین موجب معنی منفی رانت جویی شده است در حالیکه رانت جویی ویژگی همیشگی رفتار عقلایی آدمی است.(23)

رانت ها رفتار افراد را پیش بینی پذیر می کنند. پس رانتی خشونت را محدود می کند که بروز خشونت آن رانت را کاهش دهد.یعنی بهره مندی از رانت ها به تداوم همکاری مسالمت آمیز بستگی دارد.(24)

 

آنچه در صورت ریشه کردن رانت جایگزین واقعیت موجو می شود بازار رقابتی نیست بلکه جامعه گرفتار بی نظمی و خشونت است.(بدلیل نامولد دانستن رانت) واین رانت ها که موجب ثبات هستند نشانه مشکل عدم توسعه هستند. وتلاش برای حذف رانت غیر مولد  ونهادهای بوجود آورنده آن باید از طریقی صورت گیرد که مانع از وقوع مجدد بی ثباتی و خشونت شود.(25)

هر یک از نخبگان قدرت معمولا از ترکیب پیچیده ای از رانت ها برخوردار هستند لذا خصوصیت افزایش مستمر ثبات یا بهره وری در نظام های دسترسی محدود وجود ندارد.و بهمین دلیل در دوره هایی رشد شتابان ئ در دوره هایی رکود یا فروپاشی را تجربه می کنند.(26)

 

نظام های دسترسی محدود ایستا نیستند و وقتی بحرانی پیش می آید، رانت های جدیدی خلق می شود. و ممکن است موجب رشد موقت اقتصادی وسیاسی شود  و یا چه بسا به یک هرج ومرج منجر می شود. البته معمولا حل معضل خشونت موجب ایجاد مانع برای توسعه بلند مدت اقتصادی خواهد شد.(27)

 

 

 

این رانت ها  وامتیازات اختصاصی هستند  که  ترتیبات میان سازمان ها و رهبرانشان را در جای خود نگاه می دارند. ایجاد محدودیت در دسترسی به تضمین اجرایی این ایتلاف رانت بوجود می آورد و منافع بازیگران داخل ایتلاف را شکل می دهد.(27)

 محدود ساختن حق تشکیل سازمان ها وامتیازات بی شمار برای خلق رانت به معنای تحمیل قیود سیاسی دامنه دار بر اقتصاد است.به بیان ساده تر انحصار و موانع ورود به اقتصاد ، برای بازارهای رقابتی و رشد اقتصادی بلند مدت مشکلات زیادی ایجاد می کنند.

در پایان قرن بیستم نظام های دسترسی محدود جهان از جمله تعداد زیادی از کشورهای به تازگی رهایی یافته از استعمار ، توانستند به فناوری و بازارها و حتی نهادهای متعلق بهم ناطق برخوردار از نظام دسترسی باز  در جهان دست یابند. این اتفاق باعث شده که ضمن حفظ نهادهای نظام  دسترسی محدود ، چندین دهه رشد سرانه قابل ملاحظه ای را تجربه کنند.(28)

 

1. 3. طیف نظام های دسترسی محدود:

نظام های دسترسی محدود در سه پیوستار(نه طبقات) از سه حالت شکننده ، پایه، وبالغ جانمایی می شوند. در حالت شکننده ایتلاف مسلط به سختی می تواند از بقای خود در برابر خشونت داخلی وخارجی محافظت کند. سازمان ها نزدیکی فراوانی به شخصیت رهبرانشان دارند. ودر ایتلاف مسلط رهبران شخصا با یکدیگر در ارتباط هستند.(افغانستان ، عراق ، هاییتی). (30)

در حالت شکننده ، دولت هیچ انحصاری در اعمال خشونت ندارد.و ممکن است بصورت اسمی بر بخش کوچکی از کشور حکم براند.(31)

در دامنه پایه ،دولت بخوبی استقرار یافته است.و دولت رسمی مهمترین سازمان قابل دوام به حساب می آید.امتیازات ورانت ها در ارتباط با دولت تعریف می شوند.(برمه، کوبا، کره شمالی، شوروری سابق، ملل عربی) در این طیف ساختارهای سازمانی کاملا باثباتی برای دولت ایجاد کرده اند وبه آنها استمرار می بخشند.(31و32)

 

در گستره بالغ ، ایتلاف مسلط تنوع گسترده ای از سازمان های خارج و نیز داخل دولت را مورد حمایت قرار می دهد. اما همچنان این نظام دسترسی به سازمان های خصوصی مورد حمایت دولت را محدود می سازد. برای رقابت محدودیت به وجود می آورد وبه خلق رانت می پردازد تا خود را حفظ کند و جلوی خشونت را بگیرد.(بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، چین، هند، آفریقای جنوبی) دولت دارای ساختارهای نهادی پایداری است.میزان افزایش پیچیدگی  وتفکیک در سازمان دولت و توسعه موازی سازمان های خصوصی در خارج از حکومت، برهم کنشی متقابل بوجود می آورند.(33)

در گستره بالغ، پایبندی دولت به سیاست ها ونهاد ها می تواند اطمینان بخش تر باشد.زیرا سازمان های خصوصی طبقه حاکم به دولت فشار می آورند تا به تعهداتش پایبند باشد.نسبت به تکانه ها ترمیم پذیرتر هستند ودوام در بحران آنها بسیار محتمل تر است.(34)

 

 

 

1. 4. توسعه در چهارچوب نظام های دسترسی محدود

سه فرآیند برای به بلوغ رسیدن یک نظام دسترسی محدود کلیدی به نظر می رسند: 1- برخی از نظام های دسترسی محدود تعداد بیشتری از سازمان های دارای ظرفیت خشونت کشور را به روابطی وارد می سازند و  میزان خشونت بالفعل را کاهش می دهند.2- سایر نظام های دسترسی محدود دامنه روابطی را که در آنها حاکمیت قانون به طور موثری حفظ شده افزایش می دهند.گسترش حاکمیت قانون با کاهش خشونت ساطگاری دارد. 3- سازمان های خارج از حکومت مانند بنگاههای خصوصی ، احزاب مخالف  و...تقویت پیدا می کنند وموجب انسجام و اعتبار بیشتر سازمان های دولتی می شوند. وموجب می شوند که حکومت نسبت به تعهداتش پاسخگو باقی بماند.( 36و37)

1. 5. نظام های دسترسی باز، گذار و شرایط آستانه ورود

نظام های دسترسی باز(open Access Order,  OAO) توسط نهادهایی که پشتیبان دسترسی آزاد و رقابت هستند پایدار می مانند.رقابت سیاسی از دسترسی آزاد در اقتصاد حفاظت می کند. ورقابت اقتصادی به دسترسی باز در عرصه ها سیاسی تداوم می بخشد. دولت انحصار خشونت بالقوه وبالفعل را در اختیار دارد.(قوای نظامی وپلیس) سایر سازمان ها اجازه استفاده از خشونت را ندارند.

 

گروه های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی خارج از دولت شکل می گیرد که قادرهستند هر زمان اراده کنند خود را در واکنش به سیاست های دولت سازمان دهند. واز منافع خود دفاع کنند. وبرای تغییر سیاست های دولت به آن فشار بیاورند.

 

دسترسی باز در جوامعی پایدار می ماند که در آنها ورود به فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، مذهبی وآموزشی برای تمامی شهروندان ، بر اساس استانداردهای غیر شخصی، آزاد باشد.(38)

سه شرط آستانه ای که روابط غیر شخصی میان نخبگان قدرت را ممکن می سازد: 1- حاکمیت قانون برای نخبگان قدرت 2- پشتیبانی از حیات دایمی سازمان های نخبگان قدرت(از جمله حکومت) چه خصوصی و چه دولتی 3- مهار تحکیم یافته سازمان های دارای ظرفیت اعمال خشونت  (ازجمله قوای نظامی وپلیس) از سوی قدرت سیاسی.(39 و40)

 

 

1. 6. کشورهای مورد مطالعه

فصل های پایانی کتاب (حدود 90 درصد کتاب یعنی چهارصد وچهل صفحه از 525 صفحه کتاب) 9 کشور مطالعه شده را با جزییات مورد بحث قرار می دهد. در این قسمت ما از اشتراکات چهار گانه کاربرد رویکرد نطام دسترسی محدود استفاده می کنیم: 1- کانونی بودن امر خشونت، مدیریت آن و جلوگیری از تکرار آن در تاریخ کشورها 2- اشتراک جایگاه سازمان ها در ساختار بخشیدن به روابط درونی و بین بخشی جامعه سیاسی ، اقتصاد و گستره وسیع تر جامعه است. 3- استفاده فراگیر از رانت ها جهت سازماندهی ایتلاف های سیاسی و اقتصادی است. 4- هیچ یک از این جوامع ایستا نبوده اند. تمامی آنها تحولات مهمی را پشت سر گذاشته اند.( تکرارخشونت، دمکراتیک شدن، بحران، رشد و...)

 

فصل دوم

بنگلادش : رشد اقتصادی در یک نظام دسترسی محدود آسیب پذیر

دو تجزیه خشونت بار  وتولد بنگلادش(1947 و1958)

ناتوانی نخبگان قدرت درنحوه توزیع رانت ها

در یک کشور کوچک مشکل آن است که نه کمیسیون انتخابات و نه دولت موقت بعنوان یک طرف سوم و معتبر و بی طرف شناخته نمی شوند. ونتایج انخابات معمولا مورد توافق احزاب رقیب قرار نمی گیرد.

حاکمیت قانون بر حزب حاکم در انتخابات صورت گیرد.

بر اثر رقابت های سیاسی فشرده ورو به افزایش ، ریسک سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر شده است.

رشد های نسبتا بالا از دهه 80 به بعد در بستری از تداوم بی ثباتی سیاسی در صنعت پوشاک نبایستی نخبگان قدرت را بفریبد.(113و 114)

 

فصل سوم

 کنگو: حکومت ها ، نخبگان قدرت ورانت در جمهوری دمکراتیک کنگو

در تاریخ کنگو چند نقطه عطف در خور توجه  وجود دارد. 1- تشکیل کنگره قانون اساسی در اوایل دهه 1990 2- فرآیند صلح ودولت انتقالی بین سالهای 2002-3 3- به رای گذاشتن قانون اساسی وانتخابات ملی در سال 2006

استمرار درگیری و ایجاد مشکلات امنیتی بدلیل عدم وجود ایتلاف های مستحکم ورانت های مفید برای توسعه و نزاع فزاینده نخبگان قدرت.

 

فصل چهارم:

زامبیا وموزامبیک داستان دو کشور

در جستجوی لبه بران(اغواگر) چاقوی توسعه

تمرکز بر چانه زنی میان فرادستان تبدیل به چالشی عمده برای توسعه شده است.

انتخابات چند حزبی در هر دو کشور برای گشودگی وضعیت سیاسی مفید بود.

اکنون موزامبیک یک نظام دسترسی محدود پایه را  مبتنی بر حزب مسلطشکل داده است و زامبیا  یک نظام دسترسی محدود مبتنی بر مشتری مداری رقابتی را اییجاد نموده است.

نیروهای بیرونی از حلقه فرادستان در موزامبیک اطمینان بیشتری از جایگاه خود وامتیازات خود نسبت به زامبیا دارند.

اصلاحات تدریجی سیاسی و توسعه زیرساخت های عمرانی در هر دو کشور می تواند کارساز باشد.

فصل پنجم:

فیلیپین: تغییر وتداوم در یک نظام دسترسی محدود

 

فیلیپین از زمان استقلال ویژگی هایی از هر دو نظام دسترسی محدود شکننده وپایه را به نمایش گذاشته است.

دو برهه حساس را از زمان استقلال تا کنون پشت سر گذاشته است. 1- از سال 1946 تا 1972  کشور در سیطره ای از ایتلافی از خاندان ای فرا دست قرار داشت. 2- در سال 1986 دموکراسی مجددا برقرار شد.

امروزه بنظر می رسد دولت سیطره کمتری بر کنشگران برخوردار از ظرفیت خشونت دارد.

زمینه هایی از نزاع میان ارتش و دولت وجود دارد.

 

فصل ششم

هند بلوغ آسیب پذیر ، تجربه های ماهارا شترا وبنگال غربی

 

 

 

فصل نهم

گذار از یک نظام دسترسی محدود به یک نظام دسترسی باز

مورد کره جنوبی

در خلال نیمه دوم قرن بیستم کره جنوبی خود را از یک ملت فقیر به کشوری ثروتمند ودموکراتیک تغییر داد.در سال های پس از جنگ کره (1950-53) به شدت نیازمند کمک های آمریکا بود اما اکنون خود به یک کشور کمک کننده تبدیل شده است.

کره با فایق آمدن سریع بر بحران های مالی 1997 آسیا وبحران مالی جهانی 2008 ، قدرت وکارآیی بلند مدن اقتصادش را به نمایش گذاشت.و از سال 1987 یک دموکراسی پایدار بدون کودتا را تجربه نموده است.(445)

کره به همراه ژاپن وتایوان سه کشوری هستند که خارج از اروپا و کشورهای آنگلو آمریکایی( استرالیا، کانادا، نیوزیلند وآمریکا) که گذار به یک نظام دسترسی باز را کامل کرده اند.

نقاط عطف کره در فرآیند گذار به یک کشور توسعه یافته، اصلاحات ارضی کره در 1950، انقلاب دمکراتیک دانشجویی 1960، کودتای نظامی پارک چونگ هی در 1961  وتشکیل یک دولت توسعه گرا توسط او ، گذار دموکرتیک 1987، وبحران مالی 1997 است.(447)

همان گونه که ایچن گرین (2012) اشاره کرده است حدود سال  1960، نرخ بالای ثبت نام و تکمیل آموزش ابتدایی در کره نیروی کار مجهز به سواد ریاضی و خواندن و نوشتن را فراهم کرد. نیروی کار کاملا مناسب یک کشور نسبتا فقیر که با تاخیر صنعتی می شد.بدون چنین شرایط مساعدی رژیم پارک موفقیت چندانی بدست نمی آورد.(449)

اصلاحات ارضی سال 1950 طبقه نخبگان زمین دار را محو کرد و یک توزیع برابر استثنایی در زمینه درآمد وثروت را فراهم کرد. ودیگر طبقه قدرتمند زمین دار وجود نداشت که برای منافع خود بوروکراسی را به فساد بکشاند. این اصلاحات همچنین اکثر مردم را قادر به آموزش فرزندان شان ساخت وبه گسترش سریع آموزش کمک کرد. واین شرایط به شکل گیری یک بوروکراسی منسجم و شایسته سالار یاری رساند.(449 و450)

بین سالهای 1945 تا 1955 ، ثبت نام در مدارس ابتدایی به دو برابر ، در مدارس متوسطه به بیش از هشت برابر، و در کالج ها ودانشگاهها به بیش از ده برابر رسید. این افزایش فوق العاده در نیرو ی کار آموزش دیده نه تنها به رشد اقتصادی بالا یاری رساند که راه را برای استقرار بوروکراسی شایسته سالار فراهم نمود.(453)

اصلاحات ارضی جذاب ترین جاذبه کمونیسم را برای رعایا از بین برد، گروه های چریکی کمونیست از پایگاه حمایتی آنها در روستاها محروم کرد و به استقرار دولتی با ثبات وحق انحصاری و مشروع خشونت یاری رساند.(454)

اصلاحات ارضی وصنعتی سازی صادرات محور نه تنها به باز شدن دسترسی به فعالیت های اقتصادی یاری رساند بلکه از طریق گسترش آموزش و طبقه متوسط ، فشارهای فزاینده ای را برای گشایش های سیاسی ایجاد کرد. و نهایتا پس از چند تلاش ناموفق در حرکت بسوی دموکراتیک شدن کشور ، گشایش دموکراتیک در 1987 استوار باقی ماند و تا کنون به حکومت اقتدارگرا باز نگشته است.(465)

نویسندگان کتاب (NWW) یک نظریه توازن دوگانه را پیشنهاد می دهند که می گوید نظام های اقتصادی و سیاسی ، هر دو ، یا به دسترسی باز گرایش دارند ویا به دسترسی محدود. یعنی تغییرات بنیادی با ثبات در هر یک بدون تغییرات بنیادین در دیگری نمی توانند روی دهند.(473)

آنها تاکید می کنند که نهادهای رسمی با توجه به نظام اجتماعی که در آن قرار گرفته اند عملکرد متفاوتی از خود بروز می دهند. هنگامی که اشکال نهادی یک نظام دسترسی باز در یک بستر نظام دسترسی محدود جای گذاری می شوند، آنها به سمت ایجاد رانت برای حفظ ایتلاف حاکم سوق داده می شوند. بطور خلاصه در یک اقتصاد دسترسی محدود نهادهای دموکراسی کارکرد درستی ندارند و نهادهای بازار نیزعملکرد متفاوتی خواهند داشت.(474)

پس از گذار دمکراتیک در 1987 در کره عدم توازن جدیدی بوجود آمد سیاستی با گشودگی نسبی بیشتر و اقتصادی با گشودگی نسبی کمتر. این عدم توازن می توانست نیروهایی در جهت بوجود آوردن  تعادل در هر یک از دو جهت  یعنی اقتصاد بازتر یا سیاست بسته تر بوجود آورد. (474و475)

در بحبوحه بحران مالی 1997 کره ای ها به اقتصاد بازتر رای دادند و اصلاحات پس از بحران ، اقتصاد کره را بازتر کرد.(475)

یافته های کتاب نشان می دهد که در کره ، نیل به دستاوردهای توسعه  ، تهدید و رقابت خارجی نقشی مهم داشته اند.تهدید کره شمالی ، رقابت جهانی در استراتژی صادرات محور شرکت های کره ای، اینها رانت های توام با تنبانی را کاهش داد ورانت های نوآورانه ومفید را ارتقا بخشید. (487)

مقایسه کره با تجارب تایوان وفیلیپین ، اهمیت اصلاحات ارضی موفق را نشان می دهد. در تایوان تهدید چین ، وحذف طبقه ملاک زمین دار  وتوسعه اقتصاد انجامید. اما در فیلیپین در غیاب یک تهدید خارجی شکست اولیه اصلاحات ارضی منجر به درگیری های مداوم در زمینه توزیع ثروت  وتثبیت دمکراتیک شد . به تداوم شورش ها یاری رساند.(487)

حاکمیت قانون در اروپای غربی و آمریکای شمالی ابتدا برای فرادستان وسپس به مرور برای فرودستان و جمعیت گسترده تر را در برگرفت. در کره این پدیده در زمان واحد برای فرادستان وفرودستان توسعه پیدا کرد.(488)

 

فصل دهم:

آموزه ها در سایه خشونت

اندیشیدن درباره کشورهای در حال توسعه بعنوان نظام های دسترسی محدود با پویایی های اجتماعی خاص خود آنها ، نه به عنوان جوامع دسترسی باز ناقص یا معیوب ، روشن بینی های جدیدی در مورد موانع و راه های توسعه  فراهم می کند.

این چشم انداز میان دو مساله توسعه که کعمولا یکی دیده می شوند تفکیک قایل می شود.گذار جوامع از نظام دسترسی محدود به نظام های دسترسی باز ، مساله دوم است. مساله اول با حرکت جوامع دارای نظام دسترسی محدود به سمت اشکالی از سازمان اجتماعی سروکار دارد که بازده اقتصادی بیشتر ، خشونت کمتر، نتایج سیاسی با ثبات تر و رفاه و آسایش فردی فراوان تری را امکان پذیرتر می سازند.(491)

 تمرکز کتاب بر مساله اول توسعه است  زیرا درک بهتر منطق جوامع دسترسی محدود و پویایی های مرتبط با چگونگی تغییر در آنها ، دستاوردهای بزرگتری در رمینه کاهش فقر و خشونت فراهم می سازد.(492)

عنصر کنترل خشونت هم برای انواع نظام ها و هم برای مساله توسعه ، عنصر کانونی به حساب می آید.چهارچوب کلاسیک توسعه بر روی مساله اول توسعه تمرکز می کند و معمولا موفق به درک پویایی از خشونت در توصیه های مربوط به سیاست گذاری ها نمی شود.

اجماع واشنگتن در دهه ،2000 بدنبال جای گذاری نهادهای مربوط به نظام دسترسی باز یعنی حقوق مالکیت، ورود به بازارها، انتخابات ها، یا نهادهای حکمرانی خوب در نظام های با دسترسی محدود بود. اما به دلیل عدم توجه به منطق این نظام ها و عنصر اصلی آن یعنی کنترل خشونت ، غالبا در ایجاد توسعه شکست می خورند.

معنای تبدیل شدن به یک کشور در حال توسعه بهتر ، یا نظام دسترسی محدود بهتر چیست؟

در سطح مردم مولفه های کلیدی عبارتند از : کاهش خشونت، قابل پیش بینی تر شدن اعما ل قانون، افزایش درآمد، سلامت بهتر،برابری بیشتر ومشارکت سیاسی گسترده تر.

در سطح سازمان ها ، نتایج کلیدی عبارتند از : سازمان های ماندگارتر در هر دو بخش خصوصی و عمومی، اشتیبانی عمومی از همه سازمان ها، توانایی سازمان های فرادستان برای فعالیت در خارج از حلقه اول ایتلاف حاکم.(492)

در سطح نخبگان قدرت، نتایج کلیدی عبارتند از : افزایش اطمینان از دسترسی به حاکمیت بی طرفانه قانون برای فرادستان و نهایتا تدارک نهادهایی که تعامل شان با فرادستان کمتر شخصی باشد یعنی با تعداد فزاینده فرادستان تعاملی یکسان داشته باشند.(493)

دستور کار بانک جهانی برای حکمرانی و مقابله با فساد، بر لازمه شروع کردن از فهم درست اقتصاد سیاسی کشورها تاکید دارد. گزارش توسعه بانک جهانی در سال 2011 با عنوان درگیری ، امنیت وتوسعه صراحتا تاکید می کند که خشونت نقشی کانونی در عملکرد اقتصادی و سیاسی  کشورهای در حال توسعه ، در تمامی طول پیوستار نظام های دسترسی محدود از شکننده تا پایه وبالغ را ایفا می کند.(496)

 

دستور کار برای تحقیقات آتی

1. درک عمیق تراز مساله اصلی توسعه یعنی اصلاحاتی در چهاچوب نظام های با دسترسی محدود که اثرات بیشتری در بهبود زندگی مردم دارد.(در مقایسه با گذار به دسترسی باز)(519)
2. برخی از عناصر نظام دسترسی باز مانند نظام های حقوقی جدید و دمکراسی در درون نظام های دسترسی محدود توانایی عملکرد مناسبی ندارند و کاری اپیش نمی برند. (520)
3. رانت ها مجموعه مفهوم کانونی مهمی هستند و به خصوص تفکیک میان رانت هایی که توسعه را تسهیل می کنند و رانت های مانع توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. توسعه مستلزم آن است که ما درک مناسبی از چگونگی تغییر رانت ها به سمت رانت های مفید برای توسعه بدون افزایش خشونت داشته باشیم.(520)
4. چهارچوب کتاب بر اهمیت سازمان ها ونقش آنها در فرآیند توسعه تاکید دارد. بهبود دسترسی به سازمان ها، اصلاح ابزارهای حقوقی سازمان ها برای حفظ خویش، و ارتقا ابزار هایی مانند رانت برای حفظ روابط و تماس ها با یکدیگر(دیگر سازمان ها)
5. نقش سازمان های بیرونی ، مانند آژانس های اعانه رسمی وسازمان های غیر دولتی، در ظرقیت کاهش خطر خشونت و در اجرای توافق نامه ها معاهدات  حتی تمهیدات قانون اساسی در خور توجه ویژه است.(520)
6. موضوع محدود کردن خشونت نیز اهمیت بالایی دارد.انحصار خشونت در دولت در نظام های دسترسی محدود ممکن است نتایج نامناسبی داشته باشد و رانت های مانع توسعه و غیر مفید را بیشتر کند.
7. کشورهای مورد مطالعه از وجود تفاوت های بزرگی میان نظام های دسترسی محدود ، حتی مواردی که آنها بر روی پیوستار مشابهی از طیف شکننده تا بالغ قرار می گیرند، حکایت دارند.بنابراین پیچیدگی وظرافت های خاص این تفاوت ها وبکارگیری چهارچوب نظام های دسترسی محدود برای آنها را بایستی در نظر داشته باشیم.(521)

 

وقایع اخیر در جهان عرب (بهار عربی) موجی از شورش های عمومی در سال 2011 در تونس  به تغییرات انقلابی در تونس ومصر وآغاز جنگ داخلی در لیبی انجامید. در سراسر جهان استقبال گسترده ای از این جنبش های انقلابی صورت گرفت وتصور می شد که به حرکت دموکراسی و توسعه کشورها  کمک خواهند نمود، ولی واقعیت های پس از آنها تصویری گل آلود ارایه می دهند.(522و523)

 اگر از رهبران در تونس ومصرانتظار می رود بلافاصله جامعه های دسترسی باز ایجاد کنند.( توسط شهروندان وجامعه بین المللی) آنها در برآوردن این انتظارات غیر واقع بینانه ناچار به شکستند.

 

داشتن نگاهی متنوع تر واقع بینانه تر، مسلما انتظارات را نیز سازنده و منطقی تر شکل می دهد. ودرباره تغییرات ممکن و فرآیند توسعه واقعی تر می اندیشیم.(524)